Book an appointment with us, or search the directory to find the right lawyer for you directly through the app.
Find out more
Welcome to this edition of Law Update, where we focus on the ever-evolving landscape of financial services regulation across the region. As the financial markets in the region continue to grow and diversify, this issue provides timely insights into the key regulatory developments shaping banking, investment, insolvency, and emerging technologies.
2025 is set to be a game-changer for the MENA region, with legal and regulatory shifts from 2024 continuing to reshape its economic landscape. Saudi Arabia, the UAE, Egypt, Iraq, Qatar, and Bahrain are all implementing groundbreaking reforms in sustainable financing, investment laws, labor regulations, and dispute resolution. As the region positions itself for deeper global integration, businesses must adapt to a rapidly evolving legal environment.
Our Eyes on 2025 publication provides essential insights and practical guidance on the key legal updates shaping the year ahead—equipping you with the knowledge to stay ahead in this dynamic market.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بإطار تنظيمي راسخ للإعلام من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام (قانون الإعلام)، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2023. يدعمه قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون تنظيم الإعلام (اللائحة التنفيذية)، والذي يوضح معايير المحتوى التي تنطبق على جميع الأنشطة الإعلامية داخل الدولة، بدءاً من البث التقليدي وحتى منصات التواصل الاجتماعي. وقد أصبحت اللائحة التنفيذية سارية اعتباراً من 31 أكتوبر 2024.
بالنسبة للشركات والمهنيين الإعلاميين العاملين في الإمارات، فإن فهم قانون الإعلام ولائحته التنفيذية أمر أساسي للامتثال وتجنب العقوبات الكبيرة التي قد تصل إلى مليون درهم إماراتي لأخطر الانتهاكات (وقد تتضاعف للعقوبات المتكررة).
نطاق التطبيق
تنطبق أحكام قانون الإعلام ولائحته التنفيذية على جميع الأشخاص والمؤسسات والمنشآت الإعلامية، وكافة وسائل الإعلام ومناطق الإعلام الحرة المشاركة في الأنشطة الإعلامية داخل الدولة. وتشمل هذه الأنظمة جميع أشكال المنصات الإعلامية، بما في ذلك الإعلام الصوتي والمرئي والإلكتروني والرقمي، والألعاب الإلكترونية، وإنتاج التلفزيون والراديو، والصحافة، والطباعة، والنشر التقليدي والإلكتروني.
المعايير الأساسية لمحتوى الإعلام
يجب على كل من يمارس الأنشطة الإعلامية الالتزام بمعايير محتوى الإعلام، والتي تنص على 16 معياراً إلزامياً تغطي مجالات رئيسية مثل الدين، الثقافة، التناغم الاجتماعي، النزاهة، خصوصية الأفراد، وحماية الاقتصاد.
تشمل المعايير الستة عشر ما يلي:
احترام الكيان الإلهي، والمعتقدات الإسلامية، والأديان التوحيدية، والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة لأي منها.
احترام التراث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.
عدم الإساءة للقيم السائدة في المجتمع ومراعاة متطلبات الصالح العام.
احترام نظام الحكم في الدولة ورموزها ومؤسساتها وأعلى مصالح الدولة والمجتمع.
احترام توجه الدولة وسياساتها داخلياً وخارجياً.
تجنب تناول أي موضوع قد يضر بعلاقات الدولة الخارجية.
عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة.
عدم نشر أو تداول أي محتوى يضر بالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
عدم إثارة الفتن الطائفية أو الإقليمية أو القبلية، وعدم التحريض على العنف أو الكراهية أو الإرهاب، وعدم نشر روح الفرقة في المجتمع.
عدم نشر أخبار كاذبة، أو أوراق مزورة، أو معلومات منسوبة بشكل خاطئ للأشخاص أو الكيانات.
عدم نشر الشائعات والأخبار المضللة.
احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتعلق بحياة الأفراد الخاصة.
عدم نشر أو تداول أي محتوى يحرض على ارتكاب الجرائم، أو يشجع على القتل أو الاغتصاب أو استخدام المخدرات أو المواد النفسية المؤثرة.
عدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسومات أو آراء تنتهك الأخلاق العامة أو تسيء إلى الشباب أو تدعو لتبني أفكار مدمرة.
عدم نشر أو بث أو تداول أي محتوى قد يضر بالعملة الوطنية أو الوضع الاقتصادي في الدولة.
الالتزام بأي متطلبات أخرى يصدرها مجلس الإعلام.
متطلبات المحتوى الإعلاني والترويجي
بالإضافة إلى قانون الإعلام ولائحته التنفيذية، وضعت الإمارات معايير مفصلة للإعلانات، تكمل متطلبات محتوى الإعلام العامة. لا يجوز نشر أي دعاية أو إعلان يخالف معايير المحتوى الإعلامي أو يضر بالصالح العام بشكل مباشر أو غير مباشر.
تشمل المتطلبات الرئيسية للإعلانات في الإمارات:
إلزام المؤثرين بالإشارة بوضوح إلى أن المحتوى دعائي.
احترام الثقافة والهوية الوطنية وقيم الدولة.
الإفصاح عن أي مصلحة مادية أو علاقة تجارية مع صاحب المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
القيود الصارمة:
يحظر الترويج للمشروبات الكحولية، أو المخدرات، أو التبغ بأي شكل.
يمنع نشر ادعاءات مضللة أو مبالغات أو الإشارة إلى التفرد أو التشهير بالمنافسين.
قد تُفرض متطلبات تنظيمية إضافية على الوكالات والمعلنين، بما في ذلك الحصول على ترخيص إعلامي ساري من السلطات المختصة قبل ممارسة الأنشطة الإعلانية.
تقييم الفئات العمرية وحماية الأطفال
يحدد مجلس الإعلام في الإمارات معايير الفئات العمرية للمحتوى الإعلامي، مع التأكيد على ضرورة التزام وسائل الإعلام والإعلانات بهذا النظام.
متطلبات الترخيص الإعلامي
يجب أن تمتلك الكيانات الإماراتية رخصة تجارية من السلطة المختصة تتضمن النشاط الإعلامي المقترح، ومن ثم الحصول على ترخيص أو تصريح من مجلس الإعلام الإماراتي عبر تطبيق إلكتروني.
يشمل طلب الترخيص مراجعة دقيقة لمحتوى الكيان لضمان الامتثال لقانون الإعلام ولائحته التنفيذية، ويسمح الترخيص بالعمل لمدة عام مع وجوب تجديده خلال 30 يوماً من انتهاء صلاحيته.
التحديثات اليومية أو الإصدارات الجديدة ضمن نفس نطاق المحتوى لا تتطلب موافقة إضافية، مع ضرورة الالتزام المستمر بالقانون.
العقوبات والتنفيذ
لمجلس الإعلام صلاحية فرض غرامات تصل إلى مليون درهم إماراتي حسب خطورة الانتهاك:
عدم احترام الكيان الإلهي أو الأديان: 100,000 – 1,000,000 درهم
التحريض على الفتنة الطائفية أو العنف أو الإرهاب: 100,000 – 500,000 درهم
الخلاصة
تشكل قوانين الإعلام والمعايير التنظيمية في الإمارات إطاراً شاملاً لحماية القيم الدينية، والمصالح الوطنية، والتماسك الاجتماعي، وحقوق الأفراد، مع دعم بيئة إعلامية مسؤولة.
يجب على العاملين في الإعلام النظر إلى هذه المعايير كأدلة للتوجيه وليس قيوداً، لضمان استمرار نجاح العمليات الإعلامية ضمن بيئة الإمارات الديناميكية مع احترام القيم الثقافية والأهداف الوطنية.
المراجعة المستمرة للسياسات، وتدريب الموظفين، والتواصل مع مجلس الإعلام تساعد في ضمان الامتثال المستمر.